تتبع شركة سلفة إطار حوكمة شرعية متكامل يضمن اعتماد منتجاتنا وخدماتنا من طرف اللجنة الشرعية وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية حتى نتمكن من خدمة عملائنا بشكل تام وتمكين الطرفين سواء المستثمر أو المقترض لإجراء العمليات للتمويل الجماعي بين الأفراد وفق عملية متكاملة الأركان لأحكام الشريعة الإسلامية.

تتولى الهيئة الشرعية متمثلة باللجنة بالإشراف على جميع الأعمال والأنشطة والمنتجات والخدمات بالتمويل الجماعي بين الأفراد لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما تخضع جميع العمليات لرقابة مستمرة من اللجنة الشرعية لضمان سلامة التنفيذ بما يتوافق مع الضوابط الشرعية. كذلك تتولى مراجعة واعتماد عقود وملاحق الاستثمار، نموذج التوكيل بالبيع، نموذج استلام السلعة، وكذلك آلية تنفيذ المنتج. حيث تقوم اللجنة بعملية المراجعة السنوية وإصدار التقارير الدورية فيما يتعلق بنتائج العمليات الاستثمارية وكذلك التمويلية.

التورق هو أداة تمويلية مرتبة حيث يتم من خلالها حصول العميل على النقد لحاجته بعد سلسلة من صفقات البيع، وتتم عملية التورق عن طريق شراء سلفة سلعاً (مواد خام) من المورد (البيع الأول) ثم يبيعها إلى العميل (البيع الثاني) و يقوم العميل ببيع تلك السلع إلى مورد آخر للحصول على النقد (البيع الثالث).

1. عند اكتمال جمع مبلغ التمويل من المستثمرين لمصلحة المستفيد (المقترض)، تقوم شركة سلفة بشراء سلعة التمويل من البائع الأصلي.
2. بعد نقل ملكيتها لسلفة كوكيل عن المستثمرين، تقوم سلفة ببيعها على المستفيد (المقترض) مرابحة (الثمن الأصلي+ هامش الربح) بالأجل.
3. بعد تملك المستفيد (المقترض)، يقوم ببيعها نقداً للمشتري الجديد (طرفا آخرا غير البائع الأول) من خلال توكيل سلفة بعملية البيع.